Tuesday, December 1, 2009

Pilgrimmene slider hårdt på Mekka

Den årlige pilgrimsrejse til Mekka skaber kolossale indtægter for den saudiske stat - men lokale røster er begyndt at klage over, at de stadigt voksende pilgrimsstrømme hærger den hellige bys kulturarv

Der har været byggeboom i Mekka de senere år, og det truer byens mange kulturskatte, mener lokale kritikere. Her ses byggepladsen klos op og ned af Den Hellige Moske, islams helligste, som den så ud i 2008. Foto: Khaled Desouki




Den årlige Hajj-pilgrimsfærd, som i sidste uge trak omkring 2,5 millioner muslimer fra hele verden til Mekka, har altid været en højtid af meget stor både religiøs og økonomisk betydning. Men de senere år har en voksende pilgrimsturismeindustri fået frit spil i en sådan grad, at det truer de uvurderlige historiske mindesmærker i den hellige by og dens omgivelser - det mener i hvert fald lokale kritikere af udviklingen.
Den saudiske avis Al-Watan har offentliggjort forskningsresultater fra University of Sheffield, hvoraf det fremgår, at Mekka i 2007 under Hajj-måneden fik turistindtægter, som løb op i fire milliarder dollars - mere end Londons samlede indtjening på turisme i samme år. I Mekka findes der 50.000 faste fuldtidsstillinger, men under pilgrimsmåneden er der sæsonarbejde til yderligere 80.000. Alle pilgrimmene behøver et sted at bo, og derfor har Mekka oplevet eksplosiv vækst i byggesektoren. Men nogle af de lokale ytrer nu skarp kritik over den måde, Mekkas udbygning er foregået på.
»Regeringen hævder, at den gør alt for sørge for logi til alle pilgrimme. Men det, som foregår, har intet at gøre med at indkvartere pilgrimme - i stedet ødelægger de steder af historisk betydning for at stå sig godt med den private lobby,« >siger Dr. Sami Amgawi, som i 1975 stiftede Haj Research Center for at beskytte Mekkas kulturskatte, til Information. Angawi, som i dag er en anerkendt ekspert i områdets arkitektur og leder Ehmar Center for Architecture Studies i den nærliggende by Jeddah, forklarer nærmere:
»I Mekka findes der en lobby af forretningsfolk, som er de eneste, der høster fordele på Mekkas økonomiske liv. De ejer byens hoteller, restauranter og butikscentre, de står for transporten og så videre. Jeg mener ikke, at Kongeriget (Saudi-Arabien, red.) får nogen særlige fordele ud af pilgrimsfærden.«

Mister sin værdi

»De burde ikke udvikle Mekka som en by. Det er et center at stor historisk og religiøs betydning, og de burde i stedet forsøge at bevare Mekkas historiske steder og dens natur. Jeg tror gerne, at de begår disse fejltagelser ud fra gode motiver, men jeg må advare om, at hvis ikke den aktuelle udvikling i Mekka vendes, risikerer byen at miste sin særlige værdi og blive som enhver anden by.«
Som et eksempel på, hvad han anser for den uheldige udvikling i byen, nævner Sami Angawi, hvordan Omar-bjerget - som optog eftertragtede byggegrunde nær Den Hellige Moske - blev fuldstændig fjernet for at gøre plads til hotelbyggeri.
»Hvis der bliver fjernet en sten fra Al-Aqsa Moskeeen i Jerusalem, rejser hele den muslimske verden sig i oprør. Men når man fjerner et helt bjerg i Mekka, er der ingen, som siger et ord,« siger han.

Tusindårig historie

Ifølge bogen Economics of Hajj af Dr. Hajj Ali Hassan Nakor har der altid eksisteret en stærk symbiose mellem Hajj-pilgrimsfærden og den økonomiske udvikling på Den Arabiske Halvø, ikke blot i dag, men over tusind år tilbage, ligesom han understreger, at både Hajj og Umrah (en mindre pilgrimsfærd til Mekka, som finder sted på andre tider af året, red.) har haft en stærk og direkte indvirkning på den saudi-arabiske nationalindkomst.
Som Yasser Awwan, leder af handelskammeret i Mekka, formulerer det:
»Der er en ære for regeringen at tjene pilgrimmene, og regeringen bruger mange penge på at organisere pilgrimsfærden og gøre den så bekvem som mulig.«
Han fortsætter: »Den lokale økonomi topper under Hajj-sæsonen. I Mekka har vi over 600 hoteller, hvilket er det største antal i nogen saudiarabisk by. Samtidig er mange flere under opførelse på byggepladser.«
Adel Kaki, en lokal foretningsmand, som ejer flere hoteller og virksomheder i Mekka, siger: »De, som tjener mest på Hajj, er dem, der udlejer boliger. Jeg har hørt, at indtægterne på udlejning af værelser og lejligheder under den fem dage lange Hajj-højtid når over én milliard riyal (1,3 mia. kroner., red.). Hvad mig selv angår som forretningsmand, begynder jeg forberedelserne til pilgrimsæsonen et halvt år før.«

Femstjernede pilgrimme

»Der er sket væsentlige forandringer i pilgrimsfærdens historie,« forklarer Sami Angawi.
»Mekka var en handelsby, hvor muslimer af mange nationaliteter førhen plejede at mødes, også for at udveksle varer. Men nu er det af sikkerhedsgrunde ikke længere tilladt at medbringe ting hjemmefra og sælge dem i Mekka. Derfor bruger pilgrimmene i dag deres penge på de tjenester, som den saudi-arabiske regering stiller til rådighed. Og i dag kommer de ting, som kan købes i Mekka, ikke nødvendigvis fra muslimske lande, men fra hele verden. Værdien af den globale turistindustri er 10 gange højere end de globale olieindtægter, og Mekka har et enormt udviklingspotentiale. Problemet er, at der ikke foregår nogen planlægning eller seriøse studier af, hvordan byen bedst kan udvikles økonomisk,« siger Sami Angawi.
For nylig blev en ny tjeneste ved navn ‘Femstjernet Pilgrimsfærd’ lanceret. Den henvender sig især til de meget rige og omfatter ud over opholdet på et femstjernet luksushotel også en personlig privatchauffør.
»Hvis disse tendenser fortsætter uforandret, vil det fremover kun være rige mennesker, som har råd til at tage til Mekka. Og det strider imod islams principper,« siger Angawi.
Hana Alkhamri kommer fra Yemen, men er opvokset i Saudi-Arabien, og er i praktik på Dagbladet Information. Oversat af Niels Ivar Larsen

Sunday, November 22, 2009

Irakiske valgforberedelser er gået i hårdknude

Det planlagte valg i Irak er truet af, at det irakiske parlament ikke kan få vedtaget en valglov, efter at landets vicepræsident har nedlagt veto mod dele af loven. Parlamentets forsøg på at finde en løsning har endnu ikke båret frugt.

Iraks vicepræsident Tareq al-Hashemi er modstander af artikel ét i valgloven, der blev vedtaget den 8. november, fordi den ikke tillader irakere, der er bosat i udlandet at stemme. Loven er skrevet af Shiitterne, der udgør flertallet i parlamentet. Foto: AHMAD AL-RUBAYE/Scanpix





Weekenden over har det irakiske parlament uden held forsøgt at løse hårdknuden omkring en central valglov. Valgloven blev egentlig vedtaget den 8. november efter adskillige forsinkelser, men i sidste uge nedlage den sunniarabiske vicepræsident Tareq al-Hashemi veto mod loven, og det har skabt frygt for, at det planlagte valg til januar skal udskydes. Den amerikanske ambassadør i Bagdad Christopher Hill var søndag i det irakiske parlament for at prøve at forene forskellige syn på lovteksten, men den endelige beslutning blev udskudt til i dag.
Vicepræsident Tareq al-Hashemi siger selv, at han er modstander af artikel ét i loven, der blev godkendt af det irakiske parlament i denne måned, fordi det ikke tillader irakere, der er bosat i udlandet at stemme. Loven er skrevet af shiitterne, der udgør flertallet i parlamentet, og den tildeler kun syv pladser til sunnimuslimer i parlamentet.
De fleste af de irakere, der bor i udlandet, er sunnimuslimer, der flygtede i kølvandet på invasionen af Irak i 2003. Formentlig opholder omkring fire millioner sunnimuslimer sig uden for Irak, hvis samlede befolkning er på godt 30 millioner mennesker.
Aamir Kubaisy, der er irakisk journalist, vurderer ikke, at Tareq al-Hashemi skal forvente de helt store indrømmelser fra resten af parlamentet.
»Vi får ikke en aftale, der giver sunnierne 40 pladser, men en lille forøgelse, så de i alt får 14 pladser, er mere realistisk,« siger han.

Altafgørende lov

Valgloven er af afgørende betydning for den køreplan for amerikansk tilbagetrækning fra Irak, som præsident Obama har fastlagt. En udsættelse af valget kan undergrave USA’s planer om at afslutte alle kampoperationer i Irak inden den 31. august 2010 forud for en fuld tilbagetrækning inden udgangen af 2011. For bliver valget udskudt, kan det skabe uroligheder, der forhindrer tropperne i at forlade landet.
Indtil videre er valget planlagt den 18. januar, og ifølge den irakiske forfatning skal det være afholdt inden den 30. januar. Derfor kræver det, at parlamentet kommer frem til en hurtig løsning på forhandlingerne, hvis landet ikke skal havne i en kompleks politisk situation, hvor forfatningen måske skal laves om.
Ifølge Aamir Kubaisy vil den situation uden tvivl bringe mere uro til landet, og de forskellige militante grupper i Irak vil forsøge at forstyrre den politiske proces:
»Hvis der ikke opstår politisk konsensus vil øgede uroligheder og mangel på kontrol forvandle landet til en politisk kaos«.

http://www.information.dk/216248

Friday, August 14, 2009

الصحافية في السعودية مازلت تقبع داخل الصندوق؟




من منعها من قيادة السيارة مروراً بكونها صحافية "القطعة" المحظور دخولها المؤتمرات، الى فصلها من العمل لأنها تجرأت على المساءلة، تعيش الصحافية السعودية اليوم داخل قفص محكم الاغلاق، رممه لها مجتمع ذكوريّ متعصّب.
ولكنها تثور والثورات الكبيرة هي تلك التي تتحضّر على نار هادئة.

هناء الخمري- المملكة العربية السعودية

 ُبلغت ذات يوم - وذلك منذ حوالى عشر سنوات - بخبر ترقيتي لمنصب "نائب رئيس تحرير". وبعد تلقي التهنئة من الزملاء والزميلات، أخذ الخبرمنحى آخر ومسمى آخر. 
وفجأة تجمد أو لنقل تبخر، وذلك بسبب تهديد أحد المسؤولين بالجريدة باستقالته من منصبه لو تسنى لي تولى هذه المسؤولية!

هذه قصة "أمجاد محمود رضا"، صحافية وإعلامية، يتناقلها الوسط الصحفي عند النقاش عن واقع العمل الإعلامي للمرأة في السعودية.
ورضا من اولى الصحافيات اللواتي انخرطن في العمل الإعلامي بعد إنهاء دراستها الأكاديمية في القاهرة وأول امرأة تبلغ منصب مدير تحرير صحيفة سعودية .
أمجاد قالت في حوار لها مع صحيفة الحياة اللندنية أن هناك مشكلة أخرى تعاني منها صحافتنا وهي "عقدة الذكورة"، وهي عقدة مهيمنة.
فالرجال يتولون المناصب القيادية في جريدة نسائية محلية، وبقراءة ترويستها نراها تخلو من أي اسم نسائي قيادي على رغم أنها جريدة موجهة إلى المرأة السعودية والعربية في آن واحد.

غادرت الأستاذة أمجاد الصحافة اليوم وتفرغت للبحوث كما وأصدرت كتابين أحدهما بعنوان: "عمل المرأة السعودية في وسائل الإعلام" والآخر بعنوان "الملتقى الثقافي النسائي بجدة " بعد أن أثير في الوسط أنهم يرفضون منحها في المؤسسة التي كانت تعمل فيها صلاحيات إصدار القرار وإجازة المواضيع للنشر مباشرة  كونها امرأة. فالمجتمع الذكوري لم يعتد على هذا القدر من المشاركة رغم أنها مدير تحرير و يُشهد لها بالكثير من الإنجازات ورغم كونها أول امرأة خليجية ومسلمة تتابع عن كسب وتغطي أحداث الحرب الأفغانية الروسية.

نحن لا ندخل النساء

هذا يجعلنا نرغب في الغوص بعد أكثر في الموضوع  لنبرز المشكلات التي تواجهها المرأة التي اختارت الصحافة في بلد كالمملكة العربية السعودية.
غالباً ما نلاحظ انه في المؤسسات الصحافية، اسم الرجل يسبق اسم المرأة، دائماً، في الموضوعات الصحفية المشتركة، حتى لو كان الاسم النسائي أعلى منصباً وأكثر خبرة، ما يؤكد عقدة الذكورة التي تحدثت عنها السيدة أمجاد.
لذلك إذا كنت صحافي فمن الطبيعي ان تواجه المتاعب. ولكن، ان كنت صحافي وامرأة في السعودية، فستواجه متاعب أكثر!

تتحدث عن ذلك "صبرية جوهر" وهي مدير تحرير صحيفة "سعودي جازيت" (هي تجيد الإنجليزية بطلاقة). وهي امرأة لا يظهر من وجهها شيء سوى عينيها كونها ترتدي النقاب.
التقينا بالسيدة جوهر داخل مؤسسة "عكاظ للصحافة والطباعة والنشر" حيث مقر عملها ( سابقا ) قبل أن تقدم استقالتها وتسافر لإكمال دراساتها العليا.
" كنت متوجهة لحضور مؤتمر لوزير الخارجية السعودي. فتفاجأت برجل الأمن يمنعني من الدخول كوني "حرمة" أي بمعنى امرأة. فقلت له:" أنا لست كذلك بل أنا صحافية وجئت أمثل الصحيفة باختيار رسمي". لكنه أصر على استغرابه واستنكاره من تواجدي مكررا أكثر من مرة:" نحن لا ندخل النساء ".
اخبرتنا جواهر وهي تحدثنا عن حادثة تعرّضت لها اثناء قيامها بعملها. وكتكملة للقصة، افادت بأنها اضطرت  لأن "تنزل الى مستواه" في النقاش حين سألها :"ألا ينتظرك زوجا في البيت لتعدي له طعام الغذاء؟". فردت عليه:" بلى ولابد أن زوجتك أعدت الغذاء لك. مارأيك أن تدعني أدخل ليذهب كلا منا بعدها إلى زوجه؟!".
وقد أنقذها مدير المؤتمر من حوار ملؤه الشد والصد مع رجل الأمن وأمر بإدخالها بعد أن قامت بالاتصال به.
وقد سمح لها الوزير بعد أن ولجت المؤتمر بأن تفتتح المؤتمر بسؤال منها وتختمه بسؤال أخير منها استثناء لم يمنحه أحد.
مما يقودنا إلى الاعتراف بأنه حان أن تتغير النظرة القاصرة للصحفيات التي تأتي كنتيجة اجتماعية بالدرجة الأولى.

ُسمح في العام الماضي، في جامعة "أم القرى"(وهي إحدى الجامعات الحكومية)، ولأول مرة في البلاد، بتدريس تخصص الصحافة والعلاقات العامة للطالبات.
ويرزح تخصص الإذاعة والتلفزيون تحت جدل الامتناع عن فتحه أو تأجيله لأجل غير مسمى ( لاعتراض بعض الآراء التي ترى فيه انتهاك لخصوصية المجتمع الذي لم يعتد ظهور نسائه على التلفاز ).
كل ذلك في الوقت الذي لا تشجع الأسر فتياتها على دخول هذه المهنة خاصة أن المجتمع كان يعتبر كتابة المرأة لاسمها مرفقا باسم عائلتها في الصحف عارا وعيب بالغا.
لذلك كن يستعضن عن اسمائهن بأسماء مستعارة حتى بدأت هذه الفكرة بالاضمحلال شيء فشيء مع برامج البعثات للفتيات بهدف الدراسة في الجامعات الأوربية والأمريكية وانتشار تعليم المرأة. لكن مازال هناك من المتمسكين بهذه التقاليد مما يضطر بعض النساء العاملات في الصحافة الى نشر مواضيعن باسمائهن يليها اسم والدهن عوضا عن الإشارة لاسم القبيلة التي تنتمي اليها  اهلها حتى لا تتعرض لمضايقات.

هذا الواقع  قيض من فيض من واقع البيئة الاستثنائية الذي تحياها المرأة العاملة في الصحافة السعودية، رغم أنها أثبتت جدارتها من خلال عدة تحقيقات وحوارات ناجحة برغم قلة الأدوات والمعوقات.
أول تلك المعوقات تكمن في عدم توفر اكاديمية اعلام في  الجامعات السعودية للفتيات ( وذلك لوجهة النظر التي ترى في ان هذا التخصص لايصلح  للمرأة).
فغالبية العاملات في الصحافة تخصصن في مجالات  بعيدة كل البعد عن الإعلام  كما اعتمدن على الممارسة.
فالمرأة العاملة لا تستطيع قيادة السيارة رغم عملها في مهنة تتطلب الكثير من العمل الميداني.
كما ان المرأة غائبة عن "المطبخ الصحافي" في المؤسسات الصحافية كونها تعيش فقط في أقسام نسائية مغلقة.
وحقيقة تواجد المرأة في هذه المهنة في البداية كان لعدم قدرة الرجل الصحافي مزاكبة الأنشطة والبرامج النسائية في المجتمع. فخصصت المؤسسات لها هذا القسم النسائي لتبدأ رحلة التحرير "داخل الصندوق".
 لكن المحررات سعين جاهدات إلى الخروج من بوتقة التحرير النسائي وصفحات المرأة وسقفه المحدود إلى التحرير في كافة الصفحات المحلية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها.
من المعوقات الأخرى يأتي عدم منح الصحافيات أي فرص تدريبية من قبل المؤسسات، ناهيك عن الرواتب الضئيلة مقارنة بزملائهن رغم أنهن يقدمن الأعمال نفسها.

وتتحدث محررة (ترفض ذكر  اسمها) كيف أنها أمضت في المؤسسة التي تعمل فيها  10 سنوات تعمل بنظام " القطعة" بدون أن يكون لها أي حقوق أو عقد رغم أنها أنجزت موضوعات أخذت طريقها إلى الصفحة الأولى،هذا عدا مواضيع السبق الصحافي التي منحتها للصحيفة دون ان يتم تحسين وضعها المادي والمهني.

وقد أثير في العام الماضي جدلاً بعد أن ُمنعت مجموعة من الصحافيات من دخول إحدى المؤتمرات لأنها كان حكراً على الرجال.
وهذا قد يحدث غالباً لان المجتمع بأكمله ذات طابع ذكوري وأغلب الأنشطة التي يشهدها الجنسين تأخذ بحسبانها تخصيص مكان للصحافيات حيث يمنع اختلاطهن بالرجال أو لا يتم دعوتهن إذا لم يوفر مثا هكذا مكان.
من الأمور الطريفة التي نتوقف عندها هي أن وزارة "الخدمة المدنية" - وهي الجهة التي تقوم بالتوظيف  وحيث يقدم الموظفون شكواهم ضد شركاتهم – لا تعطي للإعلاميات مسميات وظيفية ولا تصنيف وظيفي.
هذا الأمر أدى إلى عدم خضوع الإعلاميات للترقيات. فأقصى ما تبلغه الصحافية في سلم التوظيف هو مسؤولة تحرير عن القسم النسائي، رغم أن الصحافة السعودية الناطقة بالإنجليزية منحتها منصب مدير تحرير تنفيذي. وقد فسّر  ذلك بكونها تستهدف الجاليات أكثر من المواطنين أنفسهن .

ذكرت هذا الموضوع الإعلامية "لبنى الطحلاوي"في ورقة عمل في ورشة بعنوان "دور الإعلامية في دعم العمل الخيري "الذي أقيم الأسبوع الماضي.
وقد تطرقت فيه الى الحديث عن التحديات التي تواجه الإعلاميات فأوردت على سبيل المثال المادة العاشرة من قانون السياسة الإعلامية في المملكة التي تنص على "التسليم بأن النساء شقائق الرجال. فإن وسائل الإعلام تلحظ في عمق الفطرة الخاصة بالمرأة الوظيفة التي أناطها الله بها وتعمل على أن تحضها ببرامج تعينها على أداء وظائفها الملائمة لفطرتها في المجتمع".
إلا أن هذه المادة  لم يتم تطويرها لتواكب المستجدات على الساحة الإعلامية كي تفعّل من خلالها عدة قوانين تلبي كافة الاحتياجات الملحة وتضمن حصول الإعلامية على كافة حقوقها المادية والأدبية والمعنوية
كما وتطرقت الى كيفية معاملة عدد كبير من الصحافيات على اختلاف تخصصاتهن بنظام المكافآت "بالقطعة".
وهذا يعود لأصحاب العمل من قيادات ورؤساء وغيرهم وتقديرهم الشخصي بعيداً عن الموضوعية أحيانا.

مهنة المتاعب 

في المجال الصحافي السعودي هناك العديد من قضايا "هضم الحقوق".
فنرى ان الصحافية عليها ان تعمل تحت قيادة قد تعمل على إحباطها.
وقد تناول منتدى الإعلاميات السعوديات الثاني في مطلع العام الماضي- الذي أقيم بالعاصمة السعودية بمشاركة عدد كبير من الإعلاميات والصحفيات والمذيعات-  كيف تسببت مداخلة للمذيعة "وفاء بكر يونس" في إقالتها من العمل من الإذاعة أثناء حضورها المنتدى برعاية الأميرة "عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيزآل سعود"، والذي نظمه مركز المرأة السعودية الإعلامي تحت عنوان " رؤية إعلامية لآفاق اقتصادية".
وكانت المذيعة قد انتقدت بشدة حقوقها وحقوق زميلاتها المهدرة وذكرت بأنها لم تستلم حقوقها المادية منذ أربعة أشهر إضافة إلى عدم تثبيتها بعد مرور سبعة عشر عاماً من العمل المتواصل. ومعنوياً استشهدت بما حصل لزميلتها من إهانة من قبل زميلها بالعمل وكيف أنها لجأت للإعلام لكي ينصفها ويوصل صوتها للمسؤول بعد أن تجاهلها مسؤولو الإذاعة.
كما تم إيقاف الإذاعية "فاطمة العنزي" عن العمل لنفس الأسباب .
وجاء الرد سريعاً بحق وفاء يونس وفاطمه العنزي من وكيل الوزارة المساعد للإذاعة في خطاب رسمي موجه لمدير عام الرياض بتاريخ السبت 18/4/ 1428 بايقاف التعاون معهما لما وصفه بالانتقادات للمسؤولين في الوزارة دون سابق تفاهم بدعوى، إلى أن مشكلات العمل لا تناقش في الخارج وفي العلن .

وفي نفس المنتدى تم إقرار مجموعة من التوصيات الختامة تتمثل في كل ما تفتقر إليه المرأة العاملة في هذه المهنة منه:
-    تحديد سلم وظيفي للإعلاميات.
-    ازالت الصعوبات والعراقيل التي تواجهها الإعلاميات في التدريب.
-    تطوير الإعلاميات والنهوض بمستواهن في كافة المجالات.
-     إيجاد قانون لحماية الإعلامية وحقوقها.
-    تقنين منح لقب إعلامية لعدم وجود دراسة أكاديمية تمنح هذا اللقب عن جدارة.
-    فتح قسم صحافة وإعلام في جامعة الملك سعود.
-    تعزيز صورة المرأة في الإعلام.
-    اقتراح وجود وكيلة لشؤون المرأة الإعلامية في وزارة الإعلام .
-    تشجيع الصحافة الإلكترونية باعتبارها تقنية تجد إقبالاً كبيراً من كثير من الفئات.

يجدر الإشارة أن محمد رضا هو اول رئيس تحرير قام بتعيين "سارة القثامي" مديرة للتحرير في «عكاظ» بقرار منه صدر في 1980.
ثم عين تركي السديري "خيرية السقاف" مديرة للتحرير في صحيفة الرياض  في عام 1981.
وقرر محمد حسن قزاز في البدايات أن يخصص صفحة للمرأة في جريدة «البلاد» وبادر بترشيح الأستاذة "ثريا قابل" لعضوية مجلس إدارة الجريدة.
وتولت الصحافية "سمية جبرتي" مهام مدير التحرير التنفيذي لصحيفة "عرب نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية.
كما وقام الأخوين هشام ومحمد على حافظ بتعيين "الدكتورة  فاتنة شاكر" لتكون أول رئيسة تحرير سعودية لمجلة سيدتي في عام 1980.

ذلك بعض من ذاكرة التاريخ لنضال المرأة السعودية في مهنة المتاعب وبعض من سيناريوهات معيشتها.
لعلّ اول دفعة تتخرج من الصحافة والاعلام بعد ثلاث سنوات سيكون لها مستقبلا افضل


Sunday, February 8, 2009

At International Student Festival in Trondheim 2009


Hanaa Al-Khamri, a 22 year old Saudi journalist from Al-Madina Press Establishment, participated in this year's International Student Festival in Trondheim, Norway. Her visit, which was facilitated by the Norwegian Embassy in Riyadh, lasted for ten days during which she encountered cultures from all over the world. Below is the experience in her own words. 
The road from Oslo to Trondheim was covered with snow and students from every corner of the world got together as we arrived to the place for the exciting event. Already at the airport in Oslo I met a large number of  students from Peru, Mexico, Uganda, Zambia, Guatemala and many others. And at the airport in Trondheim we were all met by the organizers, and from there we took a bus to the student society. The International Student Festival was a huge happening, everything organized by bigger and smaller student organizations.
415 students from all over the world got together in Trondheim, and it became an international metropolis during 10 days. I got to know countries I have never heard of! The students were divided into 17 workshops each one treating different matters. I was in the workshop for human rights. It was lead by four Norwegians, and with me were 27 other students from different countries like Singapore, South Africa, Netherlands, Czech Republic, Scotland, China and others. I spent such a good time in this workshop, we discussed and had interesting conversations about human rights. It was in particular interesting to discuss the universality and the responsibilities of human rights, and death penalty among other complex and varied subjects.
The workshop was excellent in the way it consisted of educational games and competitions. We were all the time trying to know our different background and cultures better. Every day we met distinguished speakers from all over the world, and the students got to ask them questions. There were many great speakers, among them two Nobel Peace Prize winners, namely Desmond Tutu and Shirin Ebadi.
It is difficult to express all my feelings in this report, but I am now longing for this place that taught me so many things and made me feel special. It made me feel like I am a human being first of all, then a woman or any thing else. And now I believe strongly that we will not be able to change our societies for the better without knowledge and cognition. I owe my special thanks to the Norwegian ambassador and the Norwegian embassy that made my participation at ISFIT possible. The 10 days in Norway remain the greatest experienced I’ve ever lived…

Monday, January 19, 2009

’Frygten for islam er blevet et politisk vinderkort’

De europæiske landes burkabesættelse er symptom på øget intolerance og islamofobi, men det er også op til Europas muslimske kvinder at modbevise fordommene om dem selv, siger Noura Jaballah, leder af et tværeuropæisk muslimsk kvindenetværk

Jeg vil aldrig selv invitere nogen ind i mit hus, hvis jeg ikke kan se deres ansigt, sig Noura Jaballah. FOTO: MAHMOUD ABU-ABDOU






»Jeg kan udmærket støtte et krav om, at kvinders ansigt skal være synligt, og jeg forstår, at det kan være nødvendigt for at kunne identificere dem og af sikkerhedsgrunde. Hvordan kan man overhovedet vide, at en burkaklædt skikkelse skjuler en kvinde? Jeg vil aldrig selv invitere nogen ind i mit hus, hvis jeg ikke kan se deres ansigt.«
Sådan siger Noura Jaballah, leder af European Forum of Muslim Women, et netværk af kvindegrupper, der har til huse i Bruxelles, i et telefoninterview. Information har ringet til hende for at få et perspektiv på burkadebatten fra en kvinde, der repræsenterer en erklæret muslimsk organisation. Jaballah indleder med at understrege:
»Jeg er for personlig valgfrihed. Alle må klæde sig, som de vil. Selv bryder jeg mig dog ikke om fuld tilsløring. Kvinder bør vise deres ansigt.«
– I Danmark diskuterer man burkaforbud. I Frankrig er en lov i kraft, som forbyder »synlige religiøse tegn i offentlige institutioner«, dvs. også hovedtørklæder. Hvorfor er muslimske kvinders valg af klædestil blevet så stor en sag i Europa?
»Vi skal huske på, at burkaen bæres af yderst få kvinder i Europa. At den kan vække så voldsomme reaktioner, vidner derfor om en generelt voksende islamofobi. Intolerancen breder sig og næres af et mediehysteri, som igen opflammes af reaktionære politiske partier og regeringer, der stiller krav om assimilation. Ofrene for diskrimination og fordomme i Europas bredt sammensatte og meget forskelligartede muslimske miljøer bliver i stigende grad de muslimske kvinder.«
– Hvad er det for kræfter i Europa, som mishages af den islamiske tilstedeværelse?
»Nu vil jeg ikke nævne navne, men hele dette spørgsmål er blevet kørt op på en sensationalistisk måde for at appellere til vælgere og offentligheden. Eller for at vinde opbakning bag en bestemt politisk agenda såsom den såkaldte ’krig mod terror’. Frygten for islam er blevet et vinderkort, man trækker ved parlamentsvalg. Det har vi set eksempler på i Danmark og Frankrig.«

Mod til at forandre

– Men de politikere, som vil forbyde burka og niqab i Danmark begrunder jo dette med ønsket om at beskytte kvinder mod at blive undertrykt. For dem at se må den tilslørede klædestil udspringe af tvang? Er der noget om snakken?
»Der findes da muslimer, der vover at undertrykke kvinder. Der er mange fejlagtige forestillinger om kvinder i omløb i visse muslimske miljøer. Og disse forestillinger handler som oftest om, at kvinder skal opføre sig på en ganske bestemt måde, at de skal blive i hjemmet og at deres rolle er at udføre husarbejde osv. Vi må selv mobilisere det nødvendige mod til at udfordre og forandre den mentalitet, hvis vi vil kræve, at europæerne skal revidere deres opfattelse af muslimer. Som skrevet står i Koranens 13. sura, vers 11: »Gud ændrer ikke noget i folk, førend de ændrer, hvad der er i dem selv.«
»Løsningen er bare ikke at gå forbudsvejen. Det ville være langt bedre at give muslimske skolepiger ordentlig oplysning om dette spørgsmål og få dem til at forstå, at valget i alle tilfælde er deres eget. Det vil også harmonere meget bedre med Europas traditioner for menneskerettigheder og personlig frihed.«
– Hvordan arbejder European Forum of Muslim Women?
»Vi er et netværk, som skaber forbindelser mellem muslimske kvindegrupper og udveksler erfaringer. Vi forsøger at tale muslimske kvinders sag over for EU og andre internationale myndigheder. Og at inddrage muslimske kvinder som medborgere i samfundet. Vi kan ikke gøre en forskel, hvis vi ikke har et stærkt netværk. At skabe dette er vores vigtigste mål. Det er vigtigt, at muslimer i Europa tager mere del i samfundslivet, og at de finder en politisk stemme. Det sidste mangler der stadig meget i.«
– Hvordan kan jeres forum modvirke stereotype opfattelser af muslimske kvinder i Europa?
»Jeg håber, vi kan bidrage til at korrigere de fejlopfattelser af islam, som findes som resultat af vestlig misinformation. De vestlige medier har ikke været gode til at formidle et retvisende billede af muslimske kvinder. Vi vil gerne sætte større fokus på, at muslimske kvinder spiller en væsentlig rolle som opdragere i familien af nye generationer af muslimer, som både kan være stolte af deres islamiske identitet og blive gode medborgere i de europæiske samfund. Vores forum vil være de europæiske muslimske kvinders stemme og være med til at definere deres særlige problemer, forhåbninger og til at forsvare deres rettigheder. Vi står for en islam, hvor kvinder ses som myndige og kompetente og har fulde rettigheder. Og som ikke sætter skel imellem kvinder og mænd.«
Oversat af Niels Ivar Larsen

Thursday, January 1, 2009

المظاهرات في السعودية: اذهب أنت وربك فقاتلا.. إنا ها هنا متبرعون !



لم يتوقف رنين الهواتف ليلة الأحد في السعودية وهي تحمل رسائل تدعوا إلى تسير قوافل الدعاء إلى السماء لأهل غزة.وكذلك فعلت حناجر الأئمة والخطباء في المساجد،وحض المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ العلماء وأئمة المساجد حول أول خطبة للجمعة مرت على العالم الإسلامي بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأن تكون "معتدلة" وأن لا تذهب الأمور للعاطفة والحماسة. جاء حديثه في وقت لم تشهد فيه الأراضي السعودية أي مظاهرات على غرار موجة الخروج التي جاءت تعبيراً عن الغضب الذي اجتاح الخارطة الإسلامية والعربية.وبدوره اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية الشيخ صالح اللحيدان أن المظاهرات التي شهدها الشارع العربي ضد غارات إسرائيل على قطاع غزة من قبيل "الفساد في الأرض.. وليست من الصلاح والإصلاح"، لافتاً إلى أن المظاهرات حتى إذا لم تشهد أعمالاً تخريبية "فهي تصد الناس عن ذكر الله، وربما اضطروا إلى أن يحصل منهم عمل تخريبي لم يقصدوه". وأضاف متعجباً: "متى كانت المظاهرات والتجمعات تصلح؟". واصفاً تعبير الجماهير بأنه "استنكار غوغائي، إذ إن علماء النفس وصفوا جمهور المظاهرات بمن لا عقل له" وجاء حديثه وفق ما نشر في
صحيفة الحياة اللندنية .



علماً أن علاقة الدولة السعودية بعلماء الدين علاقة وثيقة خاصة أن الدولة السعودية الأولى نشأت عبر تحالف بين حاكم الدرعية محمد بن آل سعود وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي تنسب إليه ( الوهابية ) في الفترة الحالية والذي ساهم في قيام الدولة عام 1744 م .



وكان قد أنتقد وزير الخارجية السعودي صاحبة "المبادرة العربية" الأحداث في قطاع غزة وقال أنه ما كانت ستحدث هذه الكارثة الإنسانية لو كان الشعب الفلسطيني يقف خلف قيادة واحدة ورفض الفكرة التي طرحت من قبل ليبيا بسحب المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل ـ التي تتبناها حكومته ـ قائلا أنها ستخدم إسرائيل و معتبراً أنها سلاح بأيديهم رغم أن عمرو موسى على عدم جدواها مع كل هذه الأحداث لكن تضامن مع عدم سحبها وإعطاء فرصة للقيادة الأمريكية الجديدة في التعامل معها.



و تداولت مواقع الإنترنت خبراً مفاده أن طلبة وأساتذة جامعات سعودية يطالبون بحق التظاهر والمسؤولون يرفضون. وقال أستاذ جامعي تحدثت الجزيرة توك معه في اتصال هاتفي من داخل جامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة وهي أحد الجامعات التي ذكر اسمها في الخبر بعد أن تم إرسال تعميم لهم يمنع الطلاب والأساتذة من الجدالات العقيمة ومن القيام بأي مظاهرة وفقاً لمضمون الخبر المنشور أوضح الدكتور على أثرها أنه لم يسمع بأن هناك دعاوي لإقامة المظاهرات من الطلاب على الأقل في الكلية التي يعمل بها لكنه عرف أن الطلاب قاموا بكتابة عريضة شجب واستنكار وجمع تواقيع تناهض الحرب على غزة لكن لم "ينحدر" الطلاب لمستوى المظاهرات .وعند سؤاله لماذا يعتبرها انحدار قال أن المظاهرات تصرف "شعبوي" ولا يليق بطلاب الجامعة أن يمارسونه في صرحها معتبراً ذلك وجهة نظره الخاصة.





وقال المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية في حديث معه أنه لا يملك أي خلفية أن يكون هناك من تقدم بطلب للسماح بالمظاهرة وأوضح أن المظاهرات ممنوعة في المملكة وأنه لا يعرف إذا كان هناك من تقدم أو لم يتقدم .موضحاً أن المظاهرات ما دامت ممنوعة إقامتها أصلاً بالمملكة فمن الطبيعي أنه لن تكون هناك جهة مختصة تستقبل أي طلب وتابع قوله :" دعونا نكون واقعيين فمن غير المنطقي أن نقول أن الخمر ممنوع ثم يأتي شخص ويقول سأسأل من أستطيع أن أراجع لأني بحاجة لشربه !! ما أستطيع أقوله هو أن التظاهر أصلاً ممنوع بموجب الأنظمة وأيضاً لو كان هناك أي محاولة لإقامة تجمعات سيتم منعها". وقد نشرت
صحيفة الرياض تصريحا من وزارة الداخلية في الصفحة الأولى في نهاية العام الماضي اعتبروا فيه أن التظاهرات أعمال مخلّة بالنظام العام والجهات الأمنية ستمنعها.


وانقسمت أراء الكتاب في الصحف المحلية بين من وصف "حركة حماس " بأنها وضعت غزة في مأزق سياسي وإنساني خطير وبين كلمات التضامن والتعاطف مع الأحداث الوحشية التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية .

وكانت قد أرسلت مجموعة تطلق على نفسها اسم " تحرير سجناء الرأي العام ودعاة العدل والشورى " وتكونت في الشبكة الاجتماعية في الفيس بوك رسالة إلى لأعضاء تقول فيه بأنه تم استدعاء الدكتور فهد القحطاني والدكتور فهد العريني والدكتور محمد الحربي من قبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وجرى الحديث والنقاش عن طلب الإذن بالاعتصام احتجاجا على المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهل غزة وتم إبلاغهم بالمنع وبعدم الموافقة على الطلب وذكر لهم بأن أنظمة البلاد تحظر هذا النوع من المظاهرات والاعتصام في الأنظمة المحلية وأفاد المسؤول بأنه سوف يزودهم بنص النظام لاحقا وتم توقيعهم بالعلم بمنع إقامة الإعتصام وبناء على ذلك أخطرت المجموعة أعضائها برسائل على البريد بإلغاء مشروع الاعتصام السلمي
  


وقد ذكر علي الدميني الأديب والإعلامي الذي شارك في الحركة الإصلاحية وتم اعتقاله سابقاً في كتاب
"زمن للسجن أزمنة للحرية " عن تجربة المظاهرات في المملكة :" أنه كان قد أقيم مظاهرة عام 67م ضد العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن،حين رفعت شعار قطع البترول عن أمريكا والدول الغربية الداعمة لإسرائيل. وقد عمت تلك المظاهرات المنطقة الشرقية، والرياض، مما شجع الحكومة على قطع البترول عن الدول الغربية وأمريكا لمدة ثلاثة أشهر.وكان آخر عهد طلابي بالمشاركة في الحركة الجماهيرية، ما اضطلعوا به من إسهام في مظاهرات نكسة حزيران عام 67م، حيث صوت الطلاب بالأغلبية، على مقترح المساهمة في المظاهرات، التي عمّت المنطقة الشرقية، وانظموا لتلك المظاهرة التاريخية التي ساهمت القوى السياسية في تحريكها، انطلاقاً من أرامكو بالظهران حتى مبنى القنصلية الأمريكية، تعبيراً عن رفض الموقف الأمريكي المنحاز للعدو الإسرائيلي.

وقد اعتقلت المباحث عدداً من الطلاب الناشطين حينها ،ومنذ ذلك التاريخ، لم تتحرك المظاهرات أمام مبنى القنصلية، نتيجة للتغيرات الهائلة والسلبية في آن، التي صبغت مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، كنتيجة لعوائد الطفرة البترولية التي بدأت منذ عام 74م، فقضت على الطبقة العمالية الناشئة 



وفي ابريل من عام 2002م، كان الغضب على موعد مع التضامن الشعبي مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في الأرض المحتلة، فعمت المظاهرات مدن صفوى و القطيف،و زحفت الجماهير بالآلاف إلى موقع القنصلية، للتنديد بإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.وكانت المظاهرة شديدة العفوية، فلم ترفع لافتة واحدة، ولا هتافاً محدداً، ولم تقدم خطاباً إلى السفير الأمريكي، بل إنها لم تكن تعرف كيف تبدأ ولا كيف تنتهي. وهذا الشكل العفوي نتاج لغياب التجربة والتنظيمات السياسية عن العمل في وسط الجماهير. وقد حرص رجال الأمن على سد الطريق المؤدية إلى بوابة القنصلية،ووقفوا في مواقعهم لمدة ساعة،غير أن الحشود الهائلة القادمة من كل المدن قد استدعت الشرطة إلى قفل الطريق المؤدية إلى الظهران، فاكتفى ألآلاف، فوق الجسور وتحتها، بالوقوف للفرجة على الجماهير المحيطة بحواجز الأسلاك الممتدة حول القنصلية. 

وفي لحظات عاجلة، باغتت الشرطة الجماهير، فهجمت عليهم بالهراوات للتخويف. 



وقد شغل المواطنون من يوم الجمعة وعلى مدى ثلاثة أيام في حملة للتبرعات أطلقها ملك البلاد لإغاثة الشعب الفلسطيني وهي تحمل نفس ملامح التبرع السابق الذي أقيم أيام الانتفاضة وكذلك حملة التبرع التي قدمت لأفغانستان إبان الاجتياح الأمريكي لها وكان التفاعل المادي والمعنوي كبيراً وهو ما تكرر في الأيام الماضية. لكن ذلك لم يمنع صحفياً يعمل في غزة بأن يرسل رسالة على الهاتف النقال لزميلته يشكر فيها من تضامن معهم وطلب الدعاء وقال في نص رسالته أن التبرعات غير مهمة فهي لا تصلهم أصلاً. تستمر هذه التبرعات في وقت أعلنت فيه وكالة الغوث الدولية " الأونروا" التي تعد أكبر جهة تقدم مساعدات وخدمات لغالبية سكان غزة وللاجئين الفلسطينيين عموما أنها بحاجة بصفة عاجلة لمبلغ 34 مليون دولار لمساعدة القطاع .