محاسبة الاعلام في السعودية: أمر بالمعروف أو أمر واقع ... "طاش ما طاش"؟

Posted14/11/2007 - 16:41

 

الدعوة لاستصدار "قانون لمحاسبة الإعلام"  في المملكة العربية السعودية تثير ضجيجاً واستنكاراً قلّ نظيرهما في السابق.

 

هناء الخمري مراسلة منصات - menassat.com

 

(ح.م.)

جدة  - فقد تفاجأت جموع الصحافة بهكذا دعوة رفعها عضو في مجلس الشورى، الذي يمثل نظرياً أعلى سلطة في البلاد، على خلفية الانتقادات التي وجهها المسلسل الجماهيري السعودي المعروف باسم "طاش ما طاش" للمجلس ضمن إحدى حلقاته خلال شهر رمضان تحمل عنوان "ليبراليون ولكن".

وانتصر العضو في لجنة الإعلام "عبد الله الطويرقي" لهذه الدعوة، مفصلا موقفه عبر ثلاثية من مقالاته نشرتها صحيفة "الوطن" المحلية.

ويقول الطويرقي مبرراً مطالبته "إنها تتعلّق بصورة المجلس الذي أصبح بمثابة الجدار القصير مؤخراً لمتسلّقي الصحافة وأنصاف وأرباع المستصحفين وإعلاميي الغفلة ممن وجدوا ضالتهم في مجلس الشورى الذي ما انفك يفتح ذراعيه بلا حدود للنظام الإعلامي في البلد منذ ما يقارب العامين تقريباً".

ويعتبر مناصرو ومؤيدو وجهة النظر هذه بأن مجلس الشورى اليوم، وتحديداً منذ أن فتح جلساته للتغطية الإعلامية في العامين الماضيين، وهو "يتعرّض لحملة شرسة من كتّاب الرأي والمعلقين والمراسلين التلفزيونيين والصحفيين ممن أصبحوا بين يوم وليلة إعلاميين نيابيين لا يشق لهم غبار في البلد ."  

من التعليلات الواردة في سياق المطالبة بفرض إجراءات بحق "التمادي الاعلامي"، ضرورة المحافظة على هيبة مؤسسات الدولة الكبرى التي يجب أن تكون بمنأى عن "تناولات العبث الإعلامي والمجون الدرامي والفني الآخذ في التطاول اليوم على مكتسبات البلد ومنجزاتها المؤسّسية"، فيوضع حدّ للممارسات الإعلامية النزقة والسطحيّة والجوفاء التي تحول دون تمكن مجلس الشورى من أداء مهامه النيابية على الوجه المطلوب، "بسبب هذا الطيش الصحفي المتواصل الذي أشغل أجهزة المجلس عن بكرة أبيها وشتّت انتباهات الأعضاء".

... وأخيراً وليس آخراً، فالعلاقة الرسمية بالنظام الإعلامي في البلد مطروحة على بساط البحث، إذ يسجل العضو في لجنة الإعلام "عبد الله الطويرقي" المؤيد لطرح محاسبة الاعلام "أنني صدمت وأصبت بحالة من فقدان الوزن والاتجاه في أعقاب اكتشافي لواقع الحال هذا، وأسفت أيما أسف على ضياع مشروع العمر من بين أصابع أعضاء المجلس لتأديب وتهذيب وإعادة تأهيل الماكينة الإعلامية بشكل نهائي وقاطع، وضمن أطر تقنينية ترسم أسقف ومساحات تعاطي الإعلاميين مع الشأن البرلماني هنا...

ليس هذا وحسب، وإنما تألمت أيّما ألم وقد ألزمت نفسي كإعلامي أمام الرأي العام هنا بوجاهة الشروع في قانون كهذا يريح المجلس من حالة الصداع المتنامية من تحت رأس الإعلام هنا، ويخلّص أعضاءه من الضغوطات التي لا تحتمل نفسياً وعصبياً جرّاء تخبيصات وشوشرات صناعة الرأي غير المرشّدة يومياً وأسبوعياً."

كانت كفيلة فحوى هذه الكلمات وتفاصيل أخرى حوتها المقالات الثلاثة لإشعال حراك الأقلام ضد الدعوة من كل حدب وصوب.

فقد انتقد "حمود أبو طالب" كاتب التلميح والتصريح في صحيفة "المدينة"، ما ورد في كتابات الطويرقي، تحت عنوان "يازينهم ساكتين": "صدقوني إنني حاولت مغالطة نفسي بعد قراءة الحلقة الأولى.

حاولت ايهامها ان من كتبها ليس المثقف التنويري عبدالله الطويرقي الذي أعرفه. وبعد نشر الحلقة الثانية، أيضاً هرشت فروة رأسي وجلدي وفركت عيوني ونظفت نظارتي بمحلول خاص غالي الثمن، ثم قرأت الاسم واذا هو اسم صاحبنا "ما غيره"، ورغم كل ذلك قلت لنفسي: اعقل يا ولد، لابد في الامر شيء من اللبس. وبعد سؤالي للكثير من الاصدقاء في مجلس الشورى وخارجه، افادوني بأنه في هذه الحالة لا يوجد شخص آخر، او دوبلير، ويجب عليّ ان اتعايش مع هذه الحقيقة.

أمس وأمس فقط - يا لسذاجتي - تأكدت ان الدكتور عبدالله ماضٍ في جهاده الكبير لهدم منجزنا الاعلامي الذي تحقق بوجود قدر لا بأس به من حرية التعبير والنقد وشفافية الطرح، تأكدت انه قد نزع من عربته كل الكوابح الممكنة وقادها بأقصى سرعة ليدهس كل الاقلام والأصوات الوطنية التي تبحث عن الأفضل والأصلح، وتحاول معالجة الفساد والبيروقراطية وسوء الاداء في المؤسسات والإدارات العامة والهيئات والوزارات التي لازال كثير منها يعبث بنا تحت سمع وبصر المجلس، والذي يقرأ مقالات الدكتور الطويرقي يظن للوهلة الأولى ان مراسلي الوسائل الاعلامية مقيمون في مجلس الشورى وينقلون كل صغيرة وكبيرة بشكل مغلوط، وان الذين يتناولون اداء المجلس من الكتاب لايزيدون عن ثلة من الجهلة الرعاع اصحاب الألسنة الطويلة، أي قليلي الادب بشكل مباشر، والا لما استخدم الطويرقي مفردات على شاكلة: تطاولات متكررة ... مسخرة... لجم النظام الاعلامي... وبناء على ذلك فهو يستعدي الدولة عليهم، "قبل ان تصل الامور الى حد النيل من هيبة الدولة والنظام" كما يقول دون أدنى تردد.  

شيء مرعب ومخجل هذا الذي يطرحه الدكتور عبدالله في حق كتاب واعلاميين ومثقفين، بهكذا اصرار وجرأة وتمادٍ، ومن تحت قبة مجلس الشورى وأمام الملايين.. ما الذي يحدث؟؟"

 وبدوره قال الكاتب علي الموسى في مقالته "ضمير متصل" عن دعوة الطويرقي وتفاصيل ماورد في المقالة :"لكم جميعاً أن تتأملوا من الجمل السابقة تواتر مفردات: معاقبة. حازم. المسخرة. لجم. إدانة. تأديب. تهذيب. شوشرة. غيرالمرشدة. غير مسؤول.

ثم لكم أن تعرفوا أن هذه المفردات القوية لا يمكن أن ترد في ربع صفحة غير مقال الطويرقي إلا في دفاتر الضبط في المحكمة أو محاضر التحقيق مع أهل الجنح في دائرة الشرطة. ألم يجد رمزنا وعضو مجلسنا الوطني من جملة غير "قانون معاقبة الإعلام" ليبشر بقانونه القادم؟!

ألم يجد كلمة ألطف وأجمل من كلمة "معاقبة"؟

ألم يجد حجة لتبرير البشرى بقانونه المقترح إلا عبر تأليب القطاع الأعلى العريض على الإعلام وهو يؤكد بفزع أن الأمور إن لم تلجم، فسنصل إلى حد النيل من هيبة الدولة والنظام الاجتماعي السياسي الاقتصادي.

أحمد الله على شيء وأتوجس خيفة من شيء آخر.

أما الذي أحمد الله عليه فهو أن بالمجلس رئيساً وأعضاء لم يتبنوا بعد قانون الطويرقي لمعاقبة الإعلام لأنهم مؤمنون بأن المجلس رسالة الشعب ولا يمكن أن تصل الرسالة دون إعلام.

أما ما أتوجس منه خيفة، فليس إلا أن المجلس الموقر الكريم "مشتل" لما هو أعلى في مناصبنا الإدارية، ولكم أن تتخيلوا مفردات أستاذنا من حوله على طاولة القرار التنفيذي إن كبرت الشتلة.

مع هذا أكتب اليوم ببالغ الحذر خوفاً من أن يكون مقالي هذا أول تهمة جنح على طاولة القانون المقترح."

 مازال الإقتراح مثار نقاشات من قبل القراء والمسؤولين في كافة الصحف المحلية في المناطق الرئيسية الثلاثة في المملكة الغربية والشرقية والوسطى بعد أن تفجرت ثلاثية الإعلامي والعضو في مجلس الشورى، والطابع الأكبر للردود هو الاستنكار التام للمقترح وهم في انتظار إطلالة المقال الرابع للعضو الذي وصفها أحد كتاب الأعمدة بـ"الطامة الرابعة."