موقف النظام المستبد السعودي من ناشطات حقوق المرأة

هناء الخمري

1 أبريل 2018

هناء الخمري

كاتبة يمنية مقيمة في السويد متخصصة في دراسات النزاعات والسلام

• 
  

في ظل الأخبار المتتالية عن إعلان منح المرأة بعضا من حقوقها الأساسية في المملكة العربية السعودية، يصعب التصديق، بطبيعة الحال، أن أمير منطقة الرياض سابقا والملك الحالي سلمان بن عبد العزيز، الذي أشرف على قضية اعتقال النسوة اللاتي قدن السيارة قبل 27 عاماً، وطبق عليهن قرارات تعسفية، قد تحول فجأة إلى ملك يؤمنبالنسوية ومدافع عن قضايا المرأة. على الرغم من أهمية القرارات لصالح المرأة أخيرا (قيادة المرأة السيارة مثلا) إلا أنها ذات طبيعة توتاليتارية أو "استبداد كلي"، كما أنها مغلفة بغطاء الليبرالية الجديدة. أضف إلى ذلك أن دوافع أخرى شجعت عليها، وتصب في خدمة النظام التوتاليتاري السعودي، والذي يسعى إلى التنظيم والسيطرة على كل مناحي الحياة الخاصة والعامة، ويفرض عبر نظام الحكم المطلق سيطرة كاملة على الرعية.
وسط هذه الأجواء، هناك فئات وأصوات مختلفة تتناول قضايا المرأة، إلى جانب النسويات الناشطات منهن والحقوقيات. وفي ظل المعطيات الحالية، يتعامل النظام ويتفاعل مع كل صوت وكل نسوية بطرق مختلفة، بغرض إدامة نظام الاستبداد الكلي، فمنهن الأصوات من اللاتي يختارهن النظام ويمولهن، من أجل تمثيل المملكة في المحافل الدولية. وتؤمن هذه الفئة تماماً بخطاب الدولة الرسمي عن المرأة، ولا تتردد في التقليل من النقد الذي تطرحه الناشطات المستقلات بشأن أوضاع المرأة في المملكة. وهناك فئة من الأصوات الشوفينية اللاتي يخلطن في مواقفهن بين الدين والوطنية المغالية. ولا تموَّل هذه الفئة بالضرورة من الدولة، لكن النظام يشجعها، فتحصل على مساحات للتعبير عن رأيها في وسائل الإعلام المحلية. وتشجع هذه الفئة على بقاء "الوضع القائم"، وتنظم حملات مضادة ضد مطالب منح المرأة حقوقها. أحد نماذج هذه الفئة دعاة حملة "ولي أمري أدرى بأمري"، في تعبيرهن الرافض حملات إنهاء ولاية الرجل على المرأة، والتي لا زالت قائمة في المملكة.
وهناك فئة مؤيدة للدولة، لكنها ليست بالضرورة مموّلة منها؛ تعرّضت، مثل كثيرين في 

"لا يتعلق ما يحدث في السعودية بإصلاحاتٍ حقيقية، تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة"

المجتمع، إلى غسل دماغ عبر المؤسسات التعليمية أو الخطاب الإعلامي الرسمي للنظام. تعمل نسوة هذه الفئة غالباً في مؤسسات الدولة، ودائماً ما يكرّرن خطاب النظام الذي يدّعي أن المجتمع غير مستعد للتغيير الاجتماعي، وغير متقبل له. ولكن حين يفرض النظام نوعا من أنواع التغيير، تعجز هذه الفئة عن أن تشرح كيف أصبح المجتمع فجأة مستعدا للتغيير! تكافأ هذه الفئة من النظام عبر ضمها إلى النخبة المقرّبة للعائلة الحاكمة. وتحظى بالتالي بامتيازات الوصول إلى أصحاب السلطة وصناع القرار، كما أنها تستفيد من الامتيازات التي يمنحها النظام. قد يكون بعض أفراد هذه الفئة ناقدين وناقمين بالخفاء ضد أوضاع المرأة في البلاد، لكنهن يرفضن التعبير عن آرائهن علناً، من باب عدم نشر الغسيل الوسخ أمام الأجانب أو الآخر.
وهناك في المجتمع فئة الداعيات المتشددات اللاتي يؤمنّ بالوهابية والسلفية مصدرا ومرشدا لقيم المرأة المسلمة وحياتها، حيث يرين أن دور المرأة الأعظم في البيت، وفي الحفاظ على تماسك الأسرة وعلى القيم الإسلامية. وترفض أتباع هذه الفئة النساء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالتالي، هن ضد أي قرار يمنح المرأة حق قيادة السيارة وغيرها من الحقوق، وهناك شخصيات نافذة في النظام أو رجال أعمال يدعمون هذه الفئة، وأحياناً يمولونها، وهناك صحف محلية تخصص صفحاتٍ فيها لخطاب هذه الفئة المتدينة.
ومثل أي مجتمع دكتاتوري واستبدادي كلي، توجد أغلبية صامتة مخدّرة ومستمتعة بخدمات النظام الريعي المجانية، ولا ترغب بأي مخاطرةٍ قد تعرّضها لخسارة هذه الامتيازات، أو تخاف من مواجهة الاستبداد الكلي، فتؤثر الصمت على المواجهة. وفي الجانب الآخر، هناك فئة شجاعة من الناشطات والإصلاحيات اللاتي يخاطرن، منذ عقود، بحياتهن في ظل الاستبداد الكلي، ويسعين إلى المطالبة بحقوقهن الأساسية، بتجميع التواقيع والتوجه إلى الديوان الملكي، للمطالبة بتغيير القوانين التي تعزّز التمييز الجندري. ويخاف النظام هذه المجموعة ويعاديها، فهي تحاول التغيير من الأسفل إلى أعلى، وبالتالي تهدد وجود النظام التوتاليتاري. ويبدو شعور النظام بالتهديد من هذه الأصوات واضحاً، عندما يسعى إلى زج الناشطين والحقوقيين في السجون، ومحاكمتهم سراً وسحب جنسياتهم.. وهناك فئة ثورية مستقلة، تؤمن بأنه لا يمكن تحقيق مساواة وعدالة اجتماعية شاملة بدون إسقاط الاستبداد، واستبداله بنظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات، وأغلبية هذه الأصوات أجبرت على أن تعيش في المنفى، لأن آراءها تتعارض مع الشمولية الكلية.
الصفة المشتركة في علاقة النظام بالفئات أعلاه تتمثل في فلسفة بنيتو موسوليني "الكل لأجل الدولة.. لا شيء خارج الدولة.. لا شيء ضد الدولة". لذلك تبدو المفارقة واضحةً، عندما يرفض النظام السعودي الاعتراف بجهود الناشطات اللاتي قدن حملاتٍ مختلفة للمطالبة بقيادة السيارة، بعد إعلان الدولة رفع الحظر عن قيادة المرأة السيارة. وعوضاً عن الاعتراف بنضالهن، يقوم النظام بتخويفهن، ويطالب بسكوتهن، وعدم التعليق على القرار التاريخي. وهذا يعكس صفة مهمة من صفات الإستبداد الكلي، حيث لا مكان لمطالب الأفراد أو التعبير عن جهة نظر (سرد) مستقلة خارج مظلة الدولة وخطابها. وهذا يضيف إلى قائمة طويلة من التحديات التي تواجه النسويات والناشطات في المملكة، منها الافتقار لقنوات ديمقراطية ومجتمع مدني مستقل، يحمي أصواتهن وحقوقهن. لذلك يمكن للنظام السعودي الشمولي أن يسيطر على قضايا المرأة، وتمنح الحقوق للمرأة فقط عندما يريد الملك النبيل منحها إياها، وعندما يتوافق ذلك مع أجندته السياسية، لا عندما يطالب بها الناشطات والناشطون. وهذا ما حدث خلال ثورات الربيع العربي في 2011، عندما أعلن الملك عبدالله بن عبد العزيز عضوية المرأة في مجلس الشورى السعودي، ومنحها حق الترشيح والتصويت خلال الانتخابات البلدية.
وصل سلمان بن عبد العزيز (82 عاماً) وابنه محمد بن سلمان (32 عاما)، قبل ثلاث سنوات، إلى سدة الحكم، بعد وفاة الملك عبدالله. وكانت ولا تزال تواجه الدولة تحديات كبيرة، أولها هبوط أسعار النفط، ما أثر على مصدر أساسي لشرعية الحكم، حيث استبدلت الدولة سنوات النفط (عبر توفير خدمات النظام الريعي، بلا ضرائب) مقابل ولاء الرعية للحاكم. وأضيف إلى هذه التحديات تطلع محمد بن سلمان إلى السلطة، والذي شقّ الصف الملكي، وأحدث نزاعا داخل الأسرة المالكة، ودمر واحدا من أنواع التوافق الداخلي الذي أبقى على استمرارية العائلة الحاكمة، على الرغم من كل التناقضات في نظام الحكم السعودي، عدا التحديات الإقليمية والدولية الأخرى.
الملك وولي العهد ليسا من الدعاة إلى المساواة الجندرية بين الرجل والمرأة، ولا مؤيدين لها، 

"يسعى النظام إلى توطيد سلطة بن سلمان الذي يبدو أنه الأساس والدافع الأيديولوجي الوحيد للدولة الشمولية الكامل"

بل مؤيدان لاستدامة الدور المركزي للنظام الاستبدادي، حيث لا تراعي فيها السلطة مطالب الأفراد الحقوقية، أو آراءهم والنزاهة الشخصية والفكرية.. لذا من السخرية القول إن الملك "البطرياركي" منح المرأة بعضا من حقوقها، لأنه يؤمن بها، فهو فعل ذلك بسبب ضغوط اقتصادية في البلاد، وتخفيفا من وطأة التحديات عبر إزالة عقباتٍ تعيق مشاركة المرأة الفاعلة في الاقتصاد؛ مثل رفع الحظر عن قيادة السيارة. وبذلك تخرج المرأة إلى السوق، للتقليل من العبء الاقتصادي للدولة. وفي نهاية المطاف، يحمي فيها النظام، عبر هذه الخطوة، أحد الأعمدة الأساسية لشرعيته. أضف إلى ذلك أن حالة النزاع داخل البيت الملكي أجبرت القيادة على أن تستغل قضايا المرأة بطاقة سياسية للنجاة، جنباً إلى جنب مع حملات الترفيه التي تصب في خانة سياسة "الخبز والسيرك"، في سبيل كسب تعاطف الشباب في مجتمعٍ يمثلون فيه الأغلبية العظمى، والسعي إلى صرف انتباه الشعب عن سؤال الديمقراطية وسط فرض ضريبة القيمة المضافة من دون منح حق التمثيل السياسي، عدا أن صورة محمد بن سلمان، شابا ومصلحا، تتعزّز عبر استغلال قضايا المرأة، والتي تصب في خانة كسب تعاطف الحلفاء الدوليين، وضمان دعمهم السياسي والعسكري.
خلاصة القول، لا يتعلق ما يحدث في السعودية بإصلاحاتٍ حقيقية، تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، بل يسعى النظام إلى توطيد سلطة بن سلمان الذي يبدو أنه الأساس والدافع الأيديولوجي الوحيد للدولة الشمولية الكاملة. ومن المهم تذكّر أن هذه الحقوق منحها الملك في ظل ضغوط معينة، وأن الحقيقة التاريخية تؤكد أن الحقوق التي منحت تحت ضغوط، وفي سبيل أجندة يمكن أن تلغى مجدّداً، عندما يواجه للنظام الشمولي أولى أزمات البقاء. التحدي الكبير للناشطات والحقوقيات اليوم هو الحفاظ على هذه الحقوق الإيجابية، وحمايتها من عدم التفعيل، التنازل أو الإلغاء. النضال في سبيل حقوق المرأة في بلاد الفصل الجندري سيستمر، وقيادة المرأة السيارة رسمياً في صيف العام الجاري تذكير بأنها ستجلس خلف المقود، قاصرا قانونياً في ظل استمرار ولاية الرجل على المرأة.