السجن والجلد
لفتاة سعودية اغتصبها 7 ذكور من تداول محلي إلى زوبعة عالمية
هناء الخمري ـ الجزيرة توك ـ جدة
صادف تواجدنا مع الصحفي والمدرب الفرنسي السيد جوان هوفناجيل في مركز الجزيرة للتدريب
والتطوير بالدوحة والذي يعمل في صحيفة 20 دقيقة الفرنسية أن أشار إلى أن صحيفتهم تناولت يوم
الخميس في الصفحة الرئيسية من الصحيفة الإلكترونية قصة فتاة سعودية اغتصبت من قبل 7 اشخاص
واصدر القضاء تجاهها عقوبة بالسجن والجلد وتعود تفاصيل القضية إلى أنه أقدم سبعة أشخاص
بإغتصاب فتاة سعودية عرفت حكايتها ( بفتاة القطيف ) وكانت لحظة وقوع الحادث على علاقة بشاب
وترافقه في سيارته ."
وأقدمت المحكمة في القطيف التي تقع في المنطقة الشرقية في المملكة بالحكم على الفتاة بالسجن 6
أشهر وجلدها 200 جلدة ومعاقبة الجناة بالسجن 6 سنوات وانتقلت القضية من التداول الصحفي إلى
زوبعة عالمية دلى كل منهم بدلوه بعد أن تناقلتها وكالات الأنباء العالمية ، ومحليا اعترض الأغلبية
على الحكم الذي أصدر بحق الفتاة أما عالميا فعلى نجم القضية عندما طالبت المرشحة الديمقراطية
هيلاري كلينتون في حديث للوكالات بالتدخل لإقناع الملك عبدالله حتى يتم رفع الحكم مشددة على
ضرورة إسقاط سلطات العدل السعودية التهم الموجهة للمرأة وانتقدت عدم تدخل بوش حتى الآن في
الحكم الذي وصفته جريمة حسب تعبيرها وكذلك اعتبرت فرانسز تاونسند مستشارة الرئيس بوش للامن
الداخلي ومكافحة الارهاب ان الحكم على الشابة امر مرفوض تماما وجاء كل ذلك في وقت يصفها
المتابعون بأن هذه التصريحات تعتبر تدخلا بالشأن السعودي الداخلي ..
وطرح هذا الموضوع أعاد قضية نظام القضاء في السعودية الذي تمت إعادة رسم خطوطه بشكل بسيط
من شهر تقريبا خاصة أن القضاء لايعتمد على بنود قضائية يقف أمامها الجاني أو المجني عليه في
المحاكم وإنما يعتمد على اجتهادات القاضي الذي يحتمل أن يصيب وأن يخطئ والاجتهادات تتفاوت من
قدرات وإمكانيات قاضي لأخر حسب استيعابه الفقهي واجتهاده الشخصي وترفض الأنظمة وبالتحديد
وزارة العدل وضع دستور قضائي منطلقين من أن الدستور هو القرآن الكريم والسنة النبوية وبناء
على ذلك لايجوز وضع دستور بشري
وفي حديث لنا مع القاضي السابق محمد الدحيم قال أن أي شخص في المحاكم السعودية معرض لأي
مفاجاءة لأنه لايستطيع مواجهة القاضي وفقا لبنود قضائية ثابتة وإنما ينتظر الاجتهادات وهو يؤكد على
أهمية وضع نظام دستوري قضائي مرتب يكون مصدرها القران والسنة حتى يعرف كل طرف ماله
وماعليه ."
كما لاتعين المحاكم السعودية محامين لمن لايملك ولاتمانع من مرافعة أو حديث الشخصين
وفي نقاش الشارع المحلي الذي تناقلته الصحف المحلية والتقارير التلفزيونية للموضوع .... الأغلبية
رأت في الحكم قسوة بالغة على فتاة تعرضت لهذا الوضع إلى أن فيه استسهال بالجريمة خاصة أن
العقوبة على الجناة سبعة تفاوت بين 3 إلى 9 سنوات .. ورأى الشارع أنهم يستحقون الإعدام في مثل
هكذا قضية
أما الطرف الآخر رأى أن الفتاة ساهمت فيما حدث لها وهو ماستند عليه القضاء كونها كانت في خلوة
غير شرعية فمن باب الردع والاتعاظ وتخويف نظيراتها تعتبر العقوبة التي خصصت لها علاجا ناجعا ..
هاهي أمامكم جبهتين تناقشت الواقعة فانظروا ماذا تقولون ؟؟؟."
هناء الخمري ـ الجزيرة توك ـ جدة
صادف تواجدنا مع الصحفي والمدرب الفرنسي السيد جوان هوفناجيل في مركز الجزيرة للتدريب
والتطوير بالدوحة والذي يعمل في صحيفة 20 دقيقة الفرنسية أن أشار إلى أن صحيفتهم تناولت يوم
الخميس في الصفحة الرئيسية من الصحيفة الإلكترونية قصة فتاة سعودية اغتصبت من قبل 7 اشخاص
واصدر القضاء تجاهها عقوبة بالسجن والجلد وتعود تفاصيل القضية إلى أنه أقدم سبعة أشخاص
بإغتصاب فتاة سعودية عرفت حكايتها ( بفتاة القطيف ) وكانت لحظة وقوع الحادث على علاقة بشاب
وترافقه في سيارته ."
وأقدمت المحكمة في القطيف التي تقع في المنطقة الشرقية في المملكة بالحكم على الفتاة بالسجن 6
أشهر وجلدها 200 جلدة ومعاقبة الجناة بالسجن 6 سنوات وانتقلت القضية من التداول الصحفي إلى
زوبعة عالمية دلى كل منهم بدلوه بعد أن تناقلتها وكالات الأنباء العالمية ، ومحليا اعترض الأغلبية
على الحكم الذي أصدر بحق الفتاة أما عالميا فعلى نجم القضية عندما طالبت المرشحة الديمقراطية
هيلاري كلينتون في حديث للوكالات بالتدخل لإقناع الملك عبدالله حتى يتم رفع الحكم مشددة على
ضرورة إسقاط سلطات العدل السعودية التهم الموجهة للمرأة وانتقدت عدم تدخل بوش حتى الآن في
الحكم الذي وصفته جريمة حسب تعبيرها وكذلك اعتبرت فرانسز تاونسند مستشارة الرئيس بوش للامن
الداخلي ومكافحة الارهاب ان الحكم على الشابة امر مرفوض تماما وجاء كل ذلك في وقت يصفها
المتابعون بأن هذه التصريحات تعتبر تدخلا بالشأن السعودي الداخلي ..
وطرح هذا الموضوع أعاد قضية نظام القضاء في السعودية الذي تمت إعادة رسم خطوطه بشكل بسيط
من شهر تقريبا خاصة أن القضاء لايعتمد على بنود قضائية يقف أمامها الجاني أو المجني عليه في
المحاكم وإنما يعتمد على اجتهادات القاضي الذي يحتمل أن يصيب وأن يخطئ والاجتهادات تتفاوت من
قدرات وإمكانيات قاضي لأخر حسب استيعابه الفقهي واجتهاده الشخصي وترفض الأنظمة وبالتحديد
وزارة العدل وضع دستور قضائي منطلقين من أن الدستور هو القرآن الكريم والسنة النبوية وبناء
على ذلك لايجوز وضع دستور بشري
وفي حديث لنا مع القاضي السابق محمد الدحيم قال أن أي شخص في المحاكم السعودية معرض لأي
مفاجاءة لأنه لايستطيع مواجهة القاضي وفقا لبنود قضائية ثابتة وإنما ينتظر الاجتهادات وهو يؤكد على
أهمية وضع نظام دستوري قضائي مرتب يكون مصدرها القران والسنة حتى يعرف كل طرف ماله
وماعليه ."
كما لاتعين المحاكم السعودية محامين لمن لايملك ولاتمانع من مرافعة أو حديث الشخصين
وفي نقاش الشارع المحلي الذي تناقلته الصحف المحلية والتقارير التلفزيونية للموضوع .... الأغلبية
رأت في الحكم قسوة بالغة على فتاة تعرضت لهذا الوضع إلى أن فيه استسهال بالجريمة خاصة أن
العقوبة على الجناة سبعة تفاوت بين 3 إلى 9 سنوات .. ورأى الشارع أنهم يستحقون الإعدام في مثل
هكذا قضية
أما الطرف الآخر رأى أن الفتاة ساهمت فيما حدث لها وهو ماستند عليه القضاء كونها كانت في خلوة
غير شرعية فمن باب الردع والاتعاظ وتخويف نظيراتها تعتبر العقوبة التي خصصت لها علاجا ناجعا ..
هاهي أمامكم جبهتين تناقشت الواقعة فانظروا ماذا تقولون ؟؟؟."
