اللهم اعتق رقابنا من " القِطعةَ

هناء الخمري - الجزيرة توك - جدة

الصحافة الإنجليزية كانت تمنح المحررين الصحفيين المقابل المادي لعملهم حتى بداية القرن الماضي
" بقدر الكلمات وزناً " حتى تعرضت هذه السياسية لإنتقادٍ حاد وتوقفت المؤسسات الإعلامية عن
تطبيقها " ، كيف لا وادموند براك النائب في مجلس العموم البريطاني قال يوماً "إن مجلسنا يضم ثلاث
سلطات " السلطة التنفيذية ، والتشريعية ، والقضائية " ، وكان عدد من الصحفيون يجلسون على
مقاعد في البرلمان فأشار إليهم قائلا .. "وهنا تجلس السلطة الرابعة " .



لكن الدور والباقي يأتي على المؤسسات الصحفية في الدول العربية التي لاتزال تطبق هذه السياسة
تحت مسمى " نظام القِطعة " بعد أن ورثته كابرا عن كابر ..

وفي الألفية الثالثة لايزال الصحفي يتقاضى بقدر الأخبار الذي يأتي بها والتحقيقات والتقارير مبلغا في
نهاية الشهر يتفاوت على قدر " مواده الصحفية " سواء كان تقريراً ، خبراً ، تحقيقاً " وهذا المبلغ
لايأتيه وإنما يتصل هو طالبا ، بعد أن يكون جمع أعداد المواضيع التي نشرت له في الصحيفة وتاريخ
نشرها وتاريخ العدد ليبلغ "قسم شؤون المالية في المؤسسة الصحفية " ومن ثم تبلغه " بالغنيمة " !!
فالخبر الواحد قد يساوي 10ريالات ، التحقيق قد يتم وزنه بـ 25 ريال أو بالكيلو سمه ماتشاء .. وهكذا
حسب تقسيم وفلسفة كل مؤسسة ، مؤسسة صحفية أخرى تتطلب من الصحفيين المتعاونين بنظام
القطعة معها أن يتسلم المسطرة ليقيس طول وعرض مساحة الموضوع المنشور في الصحيفة ووفق
جدول وضعته الصحيفة ثمنا لكل قياس خاص.. يحصد به ماله .

رغم أن هذه الطريقة تولد جيل من الصحفيون يهتمون "بالكم أكثر من الكيف " ويحيطهم الجشع ، هذا
عدى المرتزقة المتكاثرون على أعتاب صاحبة الجلالة .. إلا أنها سياسة لاتزال مستمرة في
المؤسسات الإعلامية المحلية وحتى في باقي الدول العربية .

عموماً إذا كان جموع الداعين يرددون في هذا الشهر الفضيل اللهم اعتق رقابنا من النار .. يزداد
التوسل عند الصحفي اللهم اعتق رقبتي من " القِطعة " وبؤسها ." وماقرب إليها من قول أوفعل أو
كلم .. وأعد للمهنة جلالها .. فلن نجد كمعشر الصحفيون والصحفيات عند الهيئات ونقابات الصحافة
سواء أفعال التنديد والشجب من على كرسي مريح ."